I. جامعه ودولت
روزگاری جرج واشنگتن در مقایسه دولت وآتش استدلال می کند که دولت می تواند "خدمتکاری مفید" ویا "اربابی ترسناک" باشد. در میان دیگران، نورث(1977 ،1981) وبارزل(2002) مبادرت به ارائه نظریه های مثبت در مورد دولت می کنند؛ به طور خاص، نورث(1981) دولت را این گونه تعریف می کند "سازمانی با مزیت نسبی در خشونت در یک منطقه جغرافیایی بسیار گسترده با مرزهای مشخص ودر کنار آن تشکیلات قدرت مند مالیاتی".[i] در ادبیات نقش دولت، نهادی منتخب از جامعه با ماهیت تعهد مشخص و یاور مردم جامعه در شرایط طاقت فرسا است.[ii] شریعت بر آن است که عدالت را فراتر از دولت برقرار سازد، که در آن هنگام مأموران دولت پایبند قوانین الهی اند و اگر برای همه این پایبندی وجود داشته باشد دولت نقشی فراتر از بازی فعال در زندگی اقتصادی نخواهد داشت "یک وحشت ... از گناه".[iii] به طور خلاصه در نگاه اول تئوری اجتماعی مسیحیت وفلسفه لیبرالیست کم وبیش یکسان می نمایند ومی توان آن را مسیحیت لیبرالیتی نامید.
نگاه دوم که نگاهی پوپولیستی بود در اوایل قرن بیستم توسط جنبش سوسیالیستی مسیحی مطرح شد وتقریباً در جنبش های "الهیات برابری خواهی" و"الهیات رفاه" گنجانده شده؛ بیان می کند که دولت باید نقش فعالی را در ترویج جامعه عدالت محور بپذیرد. این نگاه به کلی با نگاه اول متضاد است ونشان می دهد که نظریه اجتماعی مسیحیت وفلسفه سوسیالیت تقریباً یکسانند ومی توان آن را مسیحیت سوسیالیستی نامید.[iv]
تا حدی که ایدئولوژی به تعیین چاچوب نهاد اقتصادی کمک کند، مسیحیت لیبرالیستی ومسیحیت سوسیالیستی لزوماً نهادهای رسمی متفاوتی ایجاد خواهند کرد.[v] در دنیایی که مسیحیت سوسیالیستی در آن قدرت سیاسی برقرار می کند، این ویژگی ها شگفت انگیز نیست؛ مداخله در بازتوزیع ثروت به نفع فقرا، دستکاری قیمت های بازار ودر نهایت در برخی موارد برچیدن مالکیت خصوصی.[vi] مشخصه جهانی که مسیحیت لیبرالیستی در آن قدرت سیاسی را در دست دارد فعالیت حداقلی دولت (اگر در همه آن ها وجود داشته باشد) است. ادامه در مجله اقتصاد سیاسی
[i] نگاه کنید به ینی(1997) برای بحث راجع به رابطه بین هزینه مبادله و دولت استبدادی.
[ii] درجهت توضیح اخیر و گسترش ادبیات موضوع آن، نگاه کنید به اسچنسبرگ(2002)، سومگن(2002)، میشل(1999)، دسوتو(1999) و جورجا(1999). مجله نهاد و تئوری اقتصادی سال اول شماره 153 شامل کنفرانس دین و اقتصاد، به طور خاص نگاه کنید به هرمز(1997) و اظهارنظر کابن-گیلک در مجله بازارها و اصول اخلاقی سال اول شماره 5 شامل شرح مذاکرات کنفرانس اندیشه جامعه ابراهیم کایپرولو.دی جسی(1998) مباحث پوزیتیو و نرماتیو، سیمای مداخله سرکوب گرایانه. بریوستر(2002) وباستیت({1996}1850) رفتارهای مضحک دولت در برنامه ها و تکذیبات را نشان می دهند. باستیت({1996}1850) در مورد رابطه بین دین و حکومت بحث می کند. فری(2001) از این که آیا می توان دولت داشت بدون زورگویی می پرسد. ون کریولد(1999) طرز برخورد تاریخ با تکامل تدریجی دولت را مطرح می کند. ارنریش(2001) به اساس دخالت دولت در قوانین مسیحیت می پردازد، هامیل(2003،2002) بحث میکند راجع به بازتوزیع مالیات اصلاحی درون شالوده اخلاقیات یهودی-مسیحی. نگاه کنید به اکلاند و هربت(89-1997:9) و رودبارد(1995).
[iii] رومانس(انجیل؛ کتاب رومیان)
[iv] عبارت "مسیحیت لیبرالیستی" و "مسیحیت سوسیالیستی" بی اندازه برجسته مورد استفاده قرار گرفته است. این تداوم در بیان، در مقام مقایسه این ها نتایج وارونه ای را حاصل می کند. تئوری "عیسی یک سوسیالیست بود" را می توان در نوشته های فرانسیس بلیمی و دیگر تئوریسین های سوسیالیست مسیحی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 یافت. میزس({2000}1922) در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 یک فصل کامل برای نشان دادن دکترین مسیحیت سوسیالیسم اختصاص می دهد.
جستجو عبادت "عیسی یک سوسیالیست بود" در گوگل پیشنهاد می شود برای سنجش خام محبوبیت، اجبار و پافشاری بر عقاید، جستجو در 31 آگوست 2006 در 560 صفحه منتشر شده.
[v] من اعتراف می کنم که خلاصه گستره ایدئولوژی سیاسی مسیحیت در "لیبرالیسم" و "سوسیالیسم" یک ساده سازی بیش از حد است. به هر حال، برای اهداف این رساله، ساده سازی بیش از حد نمی تواند آسیبی به این تز اصلی برساند: که مداخله می تواند به افزایش نااطمینانی و کاهش رشد اقتصادی بیانجامد.
[vi] جوامع آرمان گرایانه متشکل از فرقه ها و مهاجران متفاوت که منظره آمریکا در قرن 19 است، مثال خوبی برای نقش همسازی مکتبی در حفظ کردن نظم منسجم اجتماعی است.دتچ(1944) در مورد همسانی مکتبی و انسجام اجتماعی در جهان قرون وسطی می نویسد، هم چنین وارنر(1993) و مایرر(1925) راجع به نقش دین در توسعه آمریکا مباحثه میکنند. ودارای(1992) یک کنکاش تاریخی از کالبد شکافی "سوسیالیست آرمانی" را پیشنهاد میکند. بلاک(1999) به بررسی و ارزشیابی نظر بتل(1988) از ژرف نمایی تئوری شروع لیبرالیسم می پردازد.
نهادها، قوانین رسمی، هنجارهای غیررسمی واجرای ویژگی های آن ها هستند. نهادها قواعد بازی اند ومشوق هایی که تعیین کننده عکس العمل مردمند (نورث، 2005). نهادهایی که مردم را تشویق به رقابت در تولید ومبادله می کنند، در بهبود استانداردهای زندگی آن ها در درازمدت موفق اند. نهادهایی که به گسترش انگیزه هایی برای سلب مالکیت وبازتوزیع منابع و کالاهای موجود می پردازند آشکارا به اضمحلال ورکود خودشان دامن می زنند.[i] اخیراً توسط ادکینز، موساو، ساویدز، کلاین ولو، رابطه میان آزادی اقتصادی وتوسعه در همه کشورها کشف شده است. جوامع هنگامی موفق می شوند که مردم مشوق هایی برای ثروتمند کردن خودشان به وسیله تولید محصولات بهتر وبا قیمت پایین تر دارند. زمانی که مردم از طریق سلب مالکیت خصوصی تحریک به ثروتمند شدن می گردند جوامع دچار رکود می شوند. تجارت به وسیله افزایش منفعت هر دو طرف مبادله ایجاد ثروت می کند درحالی که انتقال در بهترین حالت از بازتوزیع منابع برای یک طرف از طرف دیگر سبب زیان یکی از طرفین می گردد (روشبارد 1956 (1997)). علاوه براین، فرایند سیاسی که در آن سلب مالکیت وبازتوزیع رخ می دهد به خودی خود پرهزینه است (نورث 1990، 2005).
نورث دقیقاً بر نهادها تمرکز کرد زیرا آن ها ساختارهای انگیزشی هستند که رفتار مردم را سامان می دهند ودر نهایت تعیین کننده موفقیت وشکست اقتصادی می گردند.[ii] همین ساختارهای انگیزشی است که تعیین می کند اقتصاد دچار رکود خواهد شد یا رونق وتغییرات در این ساختارهای انگیزشی در طول زمان ادامه دارد. پدیده ای که مک کلوسکی “عامل دوازده” نامید نتیجه مستقیم تغییرات در مجموعه نهادهاست که اجازه شکوفایی و رشد کارآفرینان را می دهد.[iii]
ریشه مجموعه ی نهادی کشورها در باورها وایدئولوژی تا طرز حکومت داری آن هاست ونورث بخش قابل توجهی از مطالعه 2005 خود را اختصاص داده است به این موضوع که چطور باورها وترجیحات عملکرد اقتصاد را در طول زمان مشکل می دهند.ادامه در اقتصاد سیاسی
نویسنده:آرت کاردن مترجم:سعید خضر
چکیده
برای مسیحیان کمک به فقرا وبی بضاعتان یک تعهد اخلاقی است وبسیاری از آن ها معتقدند باید این تعهد را بوسیله تصویب قوانین واجرای سیاست های مشخص در سطح عموم کاربردی کرد؛ به عنوان مثال برای این هدف از توزیع مجدد درآمد، کنترل قیمت وقانون حداقل دستمزد بهره گیرند. اجرای این سیاست ها سبب تغییر در انگیزه ها و هم چنین نهادهای رسمی می گردد وممکن است عملکردی خسارت بار برای “حداقل یکی از آن ها” داشته باشد پس باید با رعایت پیش بینی واحتیاط کامل صورت پذیرد.
جهان در دو ونیم قرن گذشته در معرض انقلابی شگفت انگیز وباشکوه قرار گرفته است. این نوع از رشد پایدار مشاهده شده در جهان غرب در طول تاریخ منحصر به فرد است؛ در واقع، سولو وتمین(1978) نشان می دهند که رشد اقتصادی پدیده ای است که چند قرن گذشته را از بقیه تاریخ بشر جدا می کند. تولیدات غرب در دو ونیم قرن گذشته نسبت به هرچیز تولید شده توسط امپراتوری بزرگ تاریخ بی بدیل است. (جونز 1988 [2003]، مک کلوسکی 1955). غرب به سطح ثروتی به دور از تصور نسل های قبلی دست یافته وهم چنان ادامه می دهد، ومعنای “فقیر” در جهان مدرن صنعتی تفاوت بسیاری از معنای “فقیر” در طول تاریخ بشر دارد.
مک کلوسکی در ارزیابی از تجربه انگلستان در طول اوایل صنعتی شدن می نویسد “اصل مطلب، دوازده است” به طور خاص، افزایش دوازده برابری درآمد سرانه در بریتانیا که از سال آغاز صنعتی شدن رخ داده موردنظر اوست. دیگر کشورهای اروپایی وشاخه های اروپا (مستعمرات وکشورهای تحت سلطه اروپاییان) تغییراتی مشابه را تجربه کرده اند وتا این زمان این توده عظیم ثروت تا حد زیادی تمایل دارد به اروپای غربی وشاخه های آن در خارج محدود شود.ادامه در
نتایج بررسی تاریخ ایران حاکی از آن است که در ایران قانون به معنی چارچوبی که تصمیمات دولت به حدود آن محدود و در نتیجه قابل پیش بینی باشد وجود نداشته، گرچه احکام، اوامر ومقررات فراوانی وجود داشت، اما “قانون” عبارت از رأی دولت بود که می توانست هر لحظه تغییر کند. اصولاً قوانین ومقررات چه پیش وچه پس از اسلام تنها مادامی قابل اجرا بود که با خواست دولت در تعارض قرار نمی گرفت. این وضعیت به روشنی معنی دقیق استبداد است به طوری که حکومت استبدادی نه متکی به طبقات است ونه محدود به قانون. یکی از بارزترین نتایج حاصل از برقراری این نوع از حکومت، تحرک طبقاتی زیاد است، در ایران هرکس با هر سابقه طبقاتی واجتماعی، ممکن بود وزیر، صدراعظم وشاه شود، این موضوع اتکای طبقات به دولت را آشکار می کند با این توضیح که به دلیل اساساً در انحصار دولت بودن تمامی حقوق، همه وظایف نیز برعهده دولت قرار می گرفت وچون مردم اصولاً حقی نداشتند، در برابر دولت برای خود وظیفه ای قائل نبودند. بنابراین طبقات اجتماعی مختلف به هیئت یک اجتماع واحد وفارغ از تضادها واختلاف منافع درونی خود، از دولت بیگانه بودند وبه تعبیری دولت را از خود نمی دانستند.
اتکای طبقات به دولت به جای اتکای دولت به طبقات وبیگانگی جامعه ایرانی از دولت سبب گشت که دولتها در ایران مشروعیتشان ناشی از واقعیت قدرت آنها باشد در نتیجه در هنگام ضعف وتزلزل دچار بحران مشروعیت گشته واساساً مشروعیت مستمر ومداومی نداشته اند. این ویژگی عدم تداوم واستمرار در کل وجوه نظام استبدادی از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، ادبی و… برقرار است؛ مهم ترین عامل این موضوع در استبدادی بودن تاریخی نظام سیاسی ایران نهفته، جایی که تصمیمات به اراده شاه بستگی دارد. در نتیجه شخصیت حکومت کننده در تعیین اوضاع اقتصادی، اجتماعی، بین المللی وحتی اعتقادی جامعه نقش بسیار بزرگی داشته است. حکمرانی پادشاه مقتدر، دادگر، کریم، با لیافت سبب پیشرفتها، پیروزیها، کشورگشایی ها و رونق اقتصادی می گشت وحکمرانی پادشاه ستمگر، بخیل، ضعیف، بی کفایت و… سبب نابودی دستاوردهای گذشته ونزول وشکست ورکود اقتصادی و… این عدم استمرار و دوام در حوزه های مختلف همه بر مبنای نظام استبدادی استوار بود.ادامه در مجله اقتصاد سیاسی
کلینتالیسم حاکم بر ایران که وارث وبازتولید نظام تیول داری در تاریخ شاهان ایرانی است از مهمترین عوامل شکست مبارزه پلیسی وقضایی با فساد می باشد. مهمترین نتیجه این پدیده گسترش انحصار در بازارهای سیاسی واقتصادی است ایجاد حلقه ای بسته از قدرت که منابع اصلی وبزرگ ثروت را در اختیار می گیرد ونهادهای اقتصادی وسیاسی استثماری را شکل می دهد که به طور هم افزا به هم، بستگی می یابند. آنها موانع بزرگی برای دخول به بخش های مختلف سیاسی واقتصادی فراهم می آورند و با آلوده کردن بخشهای نظارتی به حداکثرسازی سود ومنافع خود به هر طریق قانونی و غیرقانونی می پردازند، در این نوع از حکمرانی، فساد اقتصادی با فساد سیاسی رابطه ی تنگاتنگی برقرار میکند، ریشه های فساد اقتصادی ومالی را میتوان در سیاست گذاری های دستگاه های اجرایی، قانونگذاری ونظارتی چه در بخش داخلی وچه بین المللی یافت. تصویب وطرح قوانین متعدد وبعضاً متضاد همچنین عدم اطمینان وکوتاه مدتی حکمرانی قوانین، نظام بروکراسی گسترده، محیط کسب وکار ناکارامد ونابسامان حجم بالای بخش نامه ها، دستورات رسمی وغیررسمی و… به تضعیف ساختار قانون انجامیده حاکمیت قانون را با اِعمال منویات شخصی به سخره گرفته است. بدین ترتیب حتی با فرض استقلال و پاک دستی کامل نظام قضایی، به ایجاد سردرگمی وبرخورد ضعیف وبی اثر قانون با متخلفان انجامیده که خود هزینه ارتکاب به فساد را به شدت کاهش داده و از عوامل اثرگذار بر گسترش آن گردیده است.ادامه در اقتصاد سیاسی فساد