هم پیوندی عمیق میان خصوصی سازی، سلب مالکیت با رانت و فساد سیستماتیک نظام اداری سیاسی در نوشته به پاخاستن جامعه مدنی بر فساد شرح داده شده است بنابراین تنها به مهمترین نتیجه این هم پیوندی که همانا گسترش و تعمیق فقر در جامعه بوده است بسنده کرده از این رهگذر، فقر را که خروجی این هم پیوندی است یکی از عوامل اساسی در شکل گیری اعتراضات و خیزش های اجتماعی اخیر معرفی می کنیم.
کنترل و فشار دائم اقتدار گرایی مذهبی بر زنان به هدف بازگرداندن آنان به کنج خانه و حاشیه جامعه، تاکید بر حفظ دستوری کانون گرم خانواده، مخالفت مدام با حضور زنان در انواع اجتماعات علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی- تبعیض، سلب آزادی های مدنی، نادیده گرفتن و به رسمیت نشناختن مقام اجتماعی زن به عنوان یک عضو از جامعه، سرکوب پیوسته در نهادهای سیاسی و اجتماعی و در نهایت بستن تمامی راه ها به سوی فرآیندی دموکراتیک در کسب حقوق زنان؛ وضعیت زنان جامعه ما را در شرایط ناگواری قرار داده (هرچند بخشی از جمعیت زنان هنوز نسبت به حقوقشان ناآگاه اند) به انباشت نارضایتی میان این نیمه از اجتماع انجامیده، هم زمان ناامیدی در رسیدن به حقوقشان در نظام سیاسی حاکم، نیروی عظیمی برای ابراز اعتراض و خیزش میان آنها ذخیره کرده است.
پایان دادن به فقر و سیه روزی، برچیده شدن هرگونه سرکوب اختناق، آزادی زندانیان سیاسی، محاکمه غارتگران و بازگردانده شدن اموال، افزایش حداقل دستمزد و برچیده شدن حقوق های نجومی حاکمان، تضمین برپایی تشکل های مستقل کارگری و مدنی، آزادی بی قید و شرط بیان، مطبوعات و آزادی فعالیت احزاب از مطالبات اصلی بیان شده در بیانیه ی مشترک چند تشکل مستقل کارگری در باره تظاهرات و خیزش های سال گذشته در چندین شهر ایران بوده است.ادامه در مجله اقتصاد سیاسی
کمی بعد از انقلاب 1357 که به شعارهای اساسا مردم سالارانه زینت داده شده بود و ظاهرا تمام مناسبات، روابط و تصمیمات را استوار بر اصل “میزان، رای ملت است” می دانست با حذف گروه های سیاسی اجتماعی مختلف و اصولا هرگونه دگراندیشی؛ اصل “حفظ نظام اسلامی اوجب واجبات است” اصل برتر و حاکم قرار گرفت و سرکوب و حذف هرگونه صدای مخالفی را با تکیه بر گسترش نیروهای امنیتی صورت داد و براین اساس اولین و مهمترین گام برای حرکت به سمت توسعه که همانا کنترل مدنی نیروهای امنیتی است تبدیل به رویایی دست نیافتنی گردید. از طرفی بر اساس اصل حاکم شده کشمکش میان حفظ کارایی یا حفظ حکومت در تصمیم گیری سیاستمداران را پیروزی جز حفظ حکومت نداشته و نتیجه آن حکمرانی مطلق عدم کارایی در نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، روابط بین اللمل و… در این چهاردهه بوده و هرگونه اقبال کشور را در نیل به توسعه با شکست مواجه کرده است.
فرآیند “تخریب خلاق” عموما توسط بازندگان سیاسی و اقتصادی که در وحشت از دست دادن قدرت و امتیازاتشان هستند با انسداد رو به رو می شود و تمام ساختار اقتصادی و سیاسی کشور علیه تولید و مولد بودن جامعه به نفع مفت خورها، دلال ها، رانت خوارها و ربا خوارها سازمان یافته است.
دگردیسی تدریجی درونی نظام سیاسی حاکم از سلطه ایدئولوژی بر سرمایه داری به سلطه سرمایه داری بر ایدئولوژی با حفظ رویه ی ایدئولوژیک نظام که متضمن هزینه کردهای گزاف در سازمان ها و نهادهای کارگردان این کردار است، در دگرگونی سخنان، عملکرد، تصمیمات و شعارهای حکومتی در چهاردهه اخیر قابل ردیابی می باشد. روشنگری بایسته اینکه در نظام حاکم، انباشت سرمایه تنها برای خودی ها روا می باشد. طبقه بندی و تمیز خودی ها و غیر خودی ها بر اساس میزان وفاداری به نظام تعیین می گردد.ادامه در مجله اقتصاد سیاسی
لئو تولستوی:”من بر پشت انسانی می نشینم، حلقومش را می فشارم، وادارش میکنم که مرا به پشت کشد، اما خود و دیگران را اطمینان می دهم که برایش بسیار متاسفم و آرزو دارم به هر طریق ممکن، جز پیاده شدن از پشت او دشواریش را برطرف سازم”
نوشته حاضر تلاشی در پاسخ به پرسش های اساسی چون: ریشه خیزش های اجتماعی اخیر و احتمالا آینده چیست؟ مطالبات اساسی معترضین چیست؟ میزان امید معترضین در دستیابی به مطالبات در نظام سیاسی حاکم چقدر است؟ و سرانجام راه حل های پیش روی دولت و ملت برای خروج از انسداد چیست؟
ابتدا به بررسی رژیم سیاسی حاکم بر ایران پرداخته، ریشه های تاریخی آن را بطور فشرده واکاوی و از منظر جامعه شناسی سیاسی جایگاه و ویژگی های آن را روشن می کنیم. سپس شمایی از نارضایتی و ناآرامی های اجتماعی اخیر را نشان و اثر امید ناراضیان به کسب مطالباتشان در نظام حاکم را بر کنش جمعی آنها وارسی می کنیم. و در انتها به بررسی انتخاب راه حل های احتمالی معترضین و حکمرانی می پردازیم.
بر مبنی دو معیار چگونگی توزیع قدرت و قلمرو قدرت می توان انواع نظام های سیاسی را از یکدیگر تفکیک کرد. در تاریخ ایران رژیم های سیاسی اقتدار طلب پدیده ایی عادی و طبیعی محسوب می شود. بدین گونه که قدرت سیاسی همواره مشروعیت خود را از منابعی غیر از جامعه بدست می آورد با این توضیح که شاه دارای نظر کردگی الاهی بوده از سایر افراد بشر، برتر و نایب و جانشین خدا روی زمین است در نتیجه تنها در برابر خدا مسئول است و نه در برابر جامعه پس مشروعیت او فقط ناشی از داشتن نظر کردگی است.
حکومت های الیگارشی، استبداد سنتی و مدرن، دیکتاتوری شامل فردی، انقلابی و توتالیتر از گونه های رژیم های سیاسی اقتدارطلب هستند. روشن کردن دموکراتیک یا اقتدارطلب بودن رژیم سیاسی کار چندان دشواری نیست اما بازشناختن گونه آشکار آن امری پیچیده است. ادامه در مجله اقتصاد سیاسی
بخشش دولت برای دریافت کنندگان محرک چیست؟ در حالی که اصلاحات رفاهی در دهه گذشته برای رسیدگی به این مطلب کوشیده، پرداخت های انتقالی انگیزه ی فردی برای تولید را به وسیله کوچک جلوه دادن سهم دستمزد از درآمد کاهش می دهد، به خصوص اگر کمک ها دقیقاً به کارمندان از کارافتاده وبیکار باشد.[i] برای روشن شدن مطلب فرض بسیار ساده ای کنید مبنی بر این که، کسی صبح دوشنبه از خواب بیدار شده وبررسی می کند که برای این هفته کار کند یا نه. او می تواند با 40 ساعت کار هفتگی در یک فست فود 240 دلار به دست آورد، یا می تواند 250 دلار از بیمه بیکاری دریافت کند. اگر او تصمیم به کار کردن بگیرد، هزینه فرصت یک هفته کار 250 دلار پرداختی تأمین اجتماعی (بیمه بیکاری) است، 10 دلار بیش از آن چه او می تواند به وسیله کار کردن کسب کند. حتی اگر او بتواند به وسیله کار کردن 280 دلار به دست آورد (واز اختلاف 30 دلاری درآمدش لذت کسب کند)، انگیزه ی پیوست به نیروی کار با امکان پرداخت های رفاهی به طور چشمگیری کاهش می یابد.[ii]
این مدل ساده از بازتوزیع ثروت حاوی هشدار مهمی است به طوری که همه آثار دیگر را ثابت وبی اثر فرض کنیم، چنانچه دو مورد ذکر شده را به دقت بررسی کنیم و از سوی دیگر با عوامل اقتصادی یکسان، کشوری که مالیات تولید کالا وخدمات را به یارانه مصرف تبدیل می کند رشد بسیار آهسته ای خواهد داشت. در یک ارزیابی هیجان انگیز تجربی دیگر از ارتباط هزینه های اجتماعی وتوسعه اقتصادی، لیندرت(2004) اشاره می کند که این ” مدل های تخته سیاهی” از هزینه های اجتماعی دولت، در جهان واقعی هرگز پدیدار نمی گردند. به ندرت سایر عوامل بدون تغییر باقی می مانند به خصوص در جهانی که “ثانیه ها از هم سبقت می گیرند”، سپس لیندرت ارتباط خیره کننده ی بین هزینه های بالای اجتماعی دولت و زیرساخت های نسبتاً کارآمد مالی را آشکار می کند. به طوری که لیندرت(2006) در یادداشت های رد وبدل شده با یکی از منتقدانش، کم ترین میزان کژدیسی ممکن که با مداخله دولت ها در بازارها رخ می دهد را نقل وانتقالات اجتماعی می داند.[iii] ادامه در اقتصاد نهادی
اخلاق مسیحی ومداخله[i]
مذهب متداول مسیحیت شامل یک هسته مشترک اخلاقی است: علاوه بر "یک خدا، یک اعتقاد، یک تعمید (هر مشقت یا تجربه ای که منزه کننده است)، یک خدا وپدر برای همه، که برتر از همه، در سراسر عالم و بین همه شماست"[ii]، مسیحیان خواستار به اشتراک گذاشتن یک کالبد مشترک اخلاقی حاکم بر کردار بشراند که قوانینی طلایی ومتضمن سعادت واقعی بشر است که در ده فرمان گنجانده شده است.[iii] این پندار که ما کمک کنیم به کسانی که نمی توانند به خودشان کمک کنند، به همسایگانمان مانند خودمان عشق بورزیم واز دزدی، قتل، زنا، آزمندی وشهادت دروغ اجتناب کنیم غیرقابل جدل وبدیهی است.
به نظر می رسد ریشه اختلاف و مجادله در زمانی که می پرسیم؛ آیا به همسایگانمان همانند خودمان عشق بورزیم یا نه، آیا به فقرا کمک کنیم یا نه، نیست بلکه زمانی است که از چگونگی تجلی یافتن این آداب پسندیده در محیط اجتماعی و عرصه سیاسی می پرسیم. اول، انقلاب سرمایه داری که به جنبش سوسیالیستی مسیحیت در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم منتهی گشت در حقیقت کارکردی پرمنفعت برای فقرا به همراه داشت، گرچه بسیاری از نمایش های مضحک عامه پسند در این دوره خصوصیات ویژه سرمایه داری را، حرص و آز، درنده خویی وظلم نشان می دادند که به الزام مداخله دولت می انجامید. دوم، ممکن است خیرخواهی نهادهای رسمی طراحی شده برای بازتوزیع ثروت یا کنترل قیمت، در واقع به زیان فقرا منجر گردد.
می دانیم که قوانین رسمی تأثیر آشکاری بر عملکرد اقتصادی دارد. آن ها شامل مجموعه ی "بایدها" و"نبایدها" اند که توسط دولت مقرر می شوند وتفاسیر مختلف از کتاب مقدس، ارزیابی های متفاوتی از آن چه که باید محتوای این قوانین باشد را نتیجه خواهد داد. در لیبرالیسم ایده آلیسم، یک دولت صرفاً سازمانی برای حفاظت از حقوق مالکیت در مبادلات خواهد بود، از طرفی بهره برداری یکسان از شرکت بیمه، توسط هاپ (2001) پیشنهاد شده است. هم چنین اجرای فرمان های "دزدی نکنید" و"قتل انجام ندهید" از ده فرمان (نازل شده به موسی). در سوسیالیسم ایده آلیسم، یک دولت به گونه ای عمل می کند تا اطمینان حاصل کند که همه افراد اجناس کافی برای امرار معاش را دارند.
بیزاری سوسیالیسم مسیحی از کاپیتالیسم در آن چه آن ها در اقتصادهای صنعتی ایالات متحده وغرب اروپا مشاهده کرده اند، ریشه دارد. سوسیالیست های مسیحی در اواخر قرن 19 و20 احساس کردند که توزیع نابرابر ثروت میان کارگران جهان وسرمایه داران ثروتمند با نفوذ، غیرقابل قبول بوده است. در این وضع اسفناک، فقرا به مداخله اجتماعی احتیاج مبرمی داشتند.
گو این که بی تردید درآمدهای پولی نابرابر بودند، آن از این حقیقت پیروی نمی کرد که بدون ابهام بازار نامحدود، بی عدالتی اجتماعی را شکل داده است. لیندرت (1995) و ویلیامسون(1983) نشان می دهد که در نتیجه صنعتی شدن بریتانیای کبیر با افزایش رفاه خالص برای کارگران، از جمله زنان وکودکان مواجه ایم. در مجموعه ای از سخنرانی های ایراد شده در دانشگاه بوینس آیرس در 1959 که پس از مرگ نویسنده در سال 1979 منتشر شده است، لودویک فون میزس مورد ملاحظه قرار می دهد که ظهور کاپیتالیسم در قرن 19 فرصت های بیشتری برای همه تدارک دیده است. چنان که میزس بیان می کند، داستان معروف قدیمی که صدها بار تکرار شده، در مورد زنان وکودکان شاغل در کارخانه ها، این که این زنان وکودکان قبل از کار در کارخانه ها تحت شرایط رضایت بخشی زندگی می کردند، یکی از بزرگ ترین دروغ های تاریخ است مادران شاغل در کارخانه های هیچ چیز برای پختن نداشتند، در غیر این صورت آن ها خانه هایشان وآشپزخانه هایشان را ترک نمی کردند، آن ها می خواستند به کارخانه بروند زیرا آشپزخانه ای نداشتند واگر آشپزخانه داشتند غذایی نداشتند تا در آن آشپزخانه طبخ کنند.[iv] ادامه در مجله اقتصاد سیاسی
[i] یک نسخه از این بخش زودتر در مقاله ای منتشر شده و این جا با اجازه ام ام اسکریونر پرسز استفاده می شود.
[ii] انجیل(کتاب افسیان؛ رساله ای که پولس رسول به مسیحیان شعر افسس نگاشت).
[iii] من از بیان این هسته اخلاقی مشترک مضطربم، چنان که پولس مقدس در نامه اش به کلیساهای غلاطیه(نام کشوری در آسیای صغیر عهد باستان) ذکر کرده است؛ آثار ایمان اولی تر از دلایل ایمان است.
[iv] میزس({2002}1979)، صفحه 70.