در مورد بحران های زیست محیطی مترتب با آب در ایران می توان به مواردی اشاره کرد؛ خشک شدن دریاچه ارومیه که از آن به عنوان بزرگترین رخداد بیابان زایی قرن 21 یاد میشود.خشک شدن دریاچه بختگان، خشک شدن تالاب گاوخونی، خشک شدن تالاب هورالعظیم، خشک شدن تالاب شادگان، خشک شدن دریاچه پریشان، خشک شدن دریاچه هامون به عنوان سومین دریاچه بزرگ ایران، قرار گرفتن تالاب انزلی در بدترین وضعیت زیستی در سه دهه ی اخیر؛ به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان: “پساب، زباله، انواع فاضلاب و آزولا بلای جان تالاب بین المللی انزلی شده، وی گیاه آزولا را یکی از عوامل مهم نابودی ومرگ تالاب بین المللی انزلی می داند، به گفته او عامل رشد این گیاه ورود انواع پساب های کشاورزی که سالانه بیش از 100 هزار مترمکعب به این تالاب است،میباشد. هم چنین اضافه کرد طی سه دهه گذشته به دلیل ورود روزانه بیش از 400 هزار مترمکعب فاضلاب و مقادیر زیادی رسوبات، سموم کشاورزی و رشد بی رویه آزولا میانگین عمق آب این تالاب از 11 متر به کمتر از 2متر کاهش پیدا کرده است.”به طور کلی از میان 1000تالاب ایران، 800تالاب در شرایط بحرانی به سر می برند که 80 درصد تالاب های کشور را در برمی گیرند که یا خشک شده اند ویا در مسیر خشک شدن و از بین رفتن حرکت می کنند.این بحران به گستره جغرافیایی کل کشور گسترده است وبه طور نمونه از تالاب انزلی در گیلان تا هامون سیستان و بلوچستان، شادگان، نیریز وکمیجان در فارس وشورگل ویادگارلو در آذربایجان غربی گسترده است.در مورد وضعیت آب های سطحی طبق آخرین اظهار نظرها؛ عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست با اعلام آمار تکان دهنده از ذخایر آبی کشور گفت: “ایران با بهره‌برداری از ٩٧درصد آب‌های سطحی خود عملا تمام رودخانه‌های خود را خشک کرده است و دیگر آبی در طبیعت باقی نمانده است.”
ادامه در مجله اقتصاد سیاسی
یک پاسخ به این پرسش که چگونه سیاست های فاسد وغیرفاسد را در شرایطی که به خوبی پشت عناوین رفاه عمومی پنهان شده اند، تشخیص بدهیم، این است که با توجه وبررسی نتایج حاصل از اجرای این سیاست ها در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی میتوانیم با تأخیر به درک واقع بینانه ای از سیاست های فاسد برسیم.
حال پرسش دیگری مطرح است که این تشخیص بعد از اثرگذاری واجرای سیاست های فاسد چه منفعتی در پی خواهد داشت؟ در شرایطی که جامعه مدنی شکل نگرفته ویا به شدت در موضع ضعف قرار دارد همچنین نظام سیاسی برپایه احزاب قوی وپایدار قرار نداشته باشد، حلقه قدرت بسته وتنگ باشد ورابطه قوی ومعنی داری بین قدرت وثروت موجود باشد تقریباً هیچ نفعی در پی نخواهد داشت چرا که عموماً گروه های ذینفع محدودی به طور چرخشی به قدرت میرسند منافع خود را حداکثر کرده جایگاه خود را واگذار میکند و در دایره قدرت منتظر نوبت خود برای بازگشت به قدرت می مانند.این گروه های ذینفع در حکومت های با ساختار سیاسی متمرکز، بنابر دوری، طغیان وعدم اطاعت پذیری از قدرت مرکزی مجبور به ریزش می گردند، اما تا زمانی که به رعایت خط قرمزها پایبند باشند و در لایه های قدرت حامی وحاشیه امنیت برای خود فراهم آورند می توانند داخل این چرخه باقی بمانند. با وجود حلقه بسته قدرت که وابستگی معنی داری با ثروت ایجاد می کند، اعضای حلقه، سیاست را همانند کسب وتجارت می نگرند. دراین شرایط خرید وفروش رای به امری عادی تبدیل گشته وراه برای ورود پول های کثیف به انتخابات باز می شود. انگیزه های قوی پول شویی وبرخورداری از حامیانی در بدنه قدرت برای تأمین امنیت وگسترش فعالیت های اعضا مهمترین عامل این پدیده است. حجم بالای قاچاق، اختلاس، انحصار در مجوزها ودیگر تخلفات اقتصادی واداری دریک جامعه بر وجود رابطه ی مستحکم بین فاسدان وحاکمان دلالت دارد... ادامه در
از زمان شکل گیری اجتماعات بشر، قاعده ای ساده در تاریخ بشر رقم خورده است که تاکنون در عموم جوامع حاکم بوده: فرادستانی که می توانند امنیت جامعه را تأمین کنند یا به خطر بیاندازند صاحب رانت های اقتصادی خواهند بود. به زبان ساده تر فرادستان در برابر تأمین امنیت از قدرت خود استفاده می کنند وفضای اقتصادی و سیاسی را می بندند تا بتوانند حداکثر سود ممکن را از بازارهای سیاسی واقتصادی بدست آورند.
یکی از باثبات ترین وقدیمی ترین قواعد حاکم بر ساختار قدرت وتعامل آن با ملت در ایران همین قاعده است که بر تاریخ نظام سیاسی اقتصادی ایران حکومت کرده است. هرچند گروه ها ودسته های فکری مختلف در برهه هایی از تاریخ به برهم زدن این قاعده از طرق گوناگون کوشیده اند اما هم چنان قاعده بازی در نظام سیاسی اقتصادی ایران همین بوده است.
عموم کشورهای در حال توسعه بین اندک سالاری و مردم سالاری حرکتی پاندولی دارند با انقلابها اندک سالاری فرو می ریزد، مدتی مردم سالاری حاکم است وسپس دوباره اندک سالاری حاکم می گردد، پس از هر انقلابی حذف بخشهایی از فرادستان آغاز می شود تا آن که نظام به منارشی تغییر شکل می دهد وسپس سرکوب شهروندان عادی آغاز می شود. حرکت این پاندول از مردم سالاری به سوی اندک سالاری به مدد نیروهای امنیتی حاصل میگردد که با فرض بروز امکان توسعه پایدار در ساختار سیاسی مردم سالار در مقابل ساختار سیاسی اندک سالاری، پذیرش وفهم یکی از بزرگترین یافته های داگلاس نورث ساده میشود: کنترل مدنی نیروهای امنیتی مهم ترین مسئله توسعه است...ادامه در استثمار محیط زیست تحت سیطره نهادهای سیاسی غیرفراگیر
(تاریخ نگارش1394) …دولت یازدهم برای رسیدن به رشد اقتصادی با مورد توجه قرارد دادن ناامیدانه ی سیاست های لازم برای افزایش بهره وری تلاش خواهد کرد با تمرکز بر تشکیل سرمایه و ایجاد زمینه برای انباشت هرچه بیشتر آن و در نتیجه افزایش انگیزه برای سرمایه گذاری، به رشد اقتصادی دست یابد. تلاش دولت برای فراهم آوردن زمینه لازم برای رشد هر چه فزاینده تر اقتصادی دست کم دو علت اساسی دارد؛ یکی ریشه در رویکرد تاریخی برنامه نویسی در ایران از شروع تا به امروز و دیگری شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد امروز ایران است. در مورد نگاه تاریخی برنامه نویسان به مسئله توسعه، با نگاهی اجمالی، تسلط الگوی رشد سرمایه داری را بر نظام برنامه نویسی وسیاست گذاری های کلی ساختار قدرت به خوبی مشاهده می کنیم. الگویی که توسعه اقتصادی را برابر رشد اقتصادی می داند و آن را براساس درآمد سرانه اندازه گیری می کند و هم چنین دلیل پایین بودن رشد را کمبود پس انداز می داند و از آن جا که کوچک بودن بخش سرمایه داری را عامل کمبود پس انداز می داند (زیرا طبقه سرمایه دار از میل نهایی به پس انداز بالاتری برخوردار است) با تلاش بر تزریق سهم بیشتری از درآمد ملی به طبقه سرمایه دار از طریق توسعه بخش سرمایه داری سعی در دست یابی به رشد اقتصادی و از این منظر به توسعه اقتصادی می کند. از اقدامات دولت برای گسترش بخش سرمایه داری می توان به عدم رشد متناسب دست مزدها با نرخ تورم و در نتیجه ارزان سازی نیروی کار، جلوگیری از تشکیل و تقویت تشکلها واتحادیههای کارگری (که قدرت چانه زنی کارگران شاغل در بخش سرمایه داری را بالا می برند)، عدم تثبیت قیمت محصولات صنعتی، حمایت از بخش سرمایه داری داخلی در مقابل رقابت خارجی و از این دست گذارهها بوده است که برای تأمین هدف اصلی:” افزایش میزان سودآوری وتقویت کنترل طبقه سرمایه دار بر منابع کمیاب” و در نتیجه، “افزایش میزان انباشت مولد”،همواره مورد توجه دولت ها قرار گرفته است...ادامه در استثمار محیط زیست تحت سیطره نهادهای سیاسی غیرفراگیر