نهادها، قوانین رسمی، هنجارهای غیررسمی واجرای ویژگی های آن ها هستند. نهادها قواعد بازی اند ومشوق هایی که تعیین کننده عکس العمل مردمند (نورث، 2005). نهادهایی که مردم را تشویق به رقابت در تولید ومبادله می کنند، در بهبود استانداردهای زندگی آن ها در درازمدت موفق اند. نهادهایی که به گسترش انگیزه هایی برای سلب مالکیت وبازتوزیع منابع و کالاهای موجود می پردازند آشکارا به اضمحلال ورکود خودشان دامن می زنند.[i] اخیراً توسط ادکینز، موساو، ساویدز، کلاین ولو، رابطه میان آزادی اقتصادی وتوسعه در همه کشورها کشف شده است. جوامع هنگامی موفق می شوند که مردم مشوق هایی برای ثروتمند کردن خودشان به وسیله تولید محصولات بهتر وبا قیمت پایین تر دارند. زمانی که مردم از طریق سلب مالکیت خصوصی تحریک به ثروتمند شدن می گردند جوامع دچار رکود می شوند. تجارت به وسیله افزایش منفعت هر دو طرف مبادله ایجاد ثروت می کند درحالی که انتقال در بهترین حالت از بازتوزیع منابع برای یک طرف از طرف دیگر سبب زیان یکی از طرفین می گردد (روشبارد 1956 (1997)). علاوه براین، فرایند سیاسی که در آن سلب مالکیت وبازتوزیع رخ می دهد به خودی خود پرهزینه است (نورث 1990، 2005).
نورث دقیقاً بر نهادها تمرکز کرد زیرا آن ها ساختارهای انگیزشی هستند که رفتار مردم را سامان می دهند ودر نهایت تعیین کننده موفقیت وشکست اقتصادی می گردند.[ii] همین ساختارهای انگیزشی است که تعیین می کند اقتصاد دچار رکود خواهد شد یا رونق وتغییرات در این ساختارهای انگیزشی در طول زمان ادامه دارد. پدیده ای که مک کلوسکی “عامل دوازده” نامید نتیجه مستقیم تغییرات در مجموعه نهادهاست که اجازه شکوفایی و رشد کارآفرینان را می دهد.[iii]
ریشه مجموعه ی نهادی کشورها در باورها وایدئولوژی تا طرز حکومت داری آن هاست ونورث بخش قابل توجهی از مطالعه 2005 خود را اختصاص داده است به این موضوع که چطور باورها وترجیحات عملکرد اقتصاد را در طول زمان مشکل می دهند.ادامه در اقتصاد سیاسی