irpoliticaleconomy

مجله اقتصاد سیاسی

irpoliticaleconomy

مجله اقتصاد سیاسی

انقلاب کنید قبل از آنکه انقلاب کنند-بخش اول

لئو تولستوی:”من بر پشت انسانی می نشینم، حلقومش را می فشارم، وادارش میکنم که مرا به پشت کشد، اما خود و دیگران را اطمینان می دهم که برایش بسیار متاسفم و آرزو دارم به هر طریق ممکن، جز پیاده شدن از پشت او دشواریش را برطرف سازم”

نوشته حاضر تلاشی در پاسخ به پرسش های اساسی چون: ریشه خیزش های اجتماعی اخیر و احتمالا آینده چیست؟ مطالبات اساسی معترضین چیست؟ میزان امید معترضین در دستیابی به مطالبات در نظام سیاسی حاکم چقدر است؟ و سرانجام راه حل های پیش روی دولت و ملت برای خروج از انسداد چیست؟

ابتدا به بررسی رژیم سیاسی حاکم بر ایران پرداخته، ریشه های تاریخی آن را بطور فشرده واکاوی و از منظر جامعه شناسی سیاسی جایگاه و ویژگی های آن را روشن می کنیم. سپس شمایی از نارضایتی و ناآرامی های اجتماعی اخیر را نشان و اثر امید ناراضیان به کسب مطالباتشان در نظام حاکم را بر کنش جمعی آنها وارسی می کنیم. و در انتها به بررسی انتخاب راه حل های احتمالی معترضین و حکمرانی می پردازیم.

بر مبنی دو معیار چگونگی توزیع قدرت و قلمرو قدرت می توان انواع نظام های سیاسی را از یکدیگر تفکیک کرد. در تاریخ ایران رژیم های سیاسی اقتدار طلب پدیده ایی عادی و طبیعی محسوب می شود. بدین گونه که قدرت سیاسی همواره مشروعیت خود را از منابعی غیر از جامعه بدست می آورد با این توضیح که شاه دارای نظر کردگی الاهی بوده از سایر افراد بشر، برتر و نایب و جانشین خدا روی زمین است در نتیجه تنها در برابر خدا مسئول است و نه در برابر جامعه پس مشروعیت او فقط ناشی از داشتن نظر کردگی است.

حکومت های الیگارشی، استبداد سنتی و مدرن، دیکتاتوری شامل فردی، انقلابی و توتالیتر از گونه های رژیم های سیاسی اقتدارطلب هستند. روشن کردن دموکراتیک یا اقتدارطلب بودن رژیم سیاسی کار چندان دشواری نیست اما بازشناختن گونه آشکار آن امری پیچیده است. ادامه در مجله اقتصاد سیاسی

اخلاقیات مسیحی، نهادهای رسمی و رشد اقتصادی-بخش پنجم

بخشش دولت برای دریافت کنندگان محرک چیست؟ در حالی که اصلاحات رفاهی در دهه گذشته برای رسیدگی به این مطلب کوشیده، پرداخت های انتقالی انگیزه ی فردی برای تولید را به وسیله کوچک جلوه دادن سهم دستمزد از درآمد کاهش می دهد، به خصوص اگر کمک ها دقیقاً به کارمندان از کارافتاده وبیکار باشد.[i] برای روشن شدن مطلب فرض بسیار ساده ای کنید مبنی بر این که، کسی صبح دوشنبه از خواب بیدار شده وبررسی می کند که برای این هفته کار کند یا نه. او می تواند با 40 ساعت کار هفتگی در یک فست فود 240 دلار به دست آورد، یا می تواند 250 دلار از بیمه بیکاری دریافت کند. اگر او تصمیم به کار کردن بگیرد، هزینه فرصت یک هفته کار 250 دلار پرداختی تأمین اجتماعی (بیمه بیکاری) است، 10 دلار بیش از آن چه او می تواند به وسیله کار کردن کسب کند. حتی اگر او بتواند به وسیله کار کردن 280 دلار به دست آورد (واز اختلاف 30 دلاری درآمدش لذت کسب کند)، انگیزه ی پیوست به نیروی کار با امکان پرداخت های رفاهی به طور چشمگیری کاهش می یابد.[ii]

این مدل ساده از بازتوزیع ثروت حاوی هشدار مهمی است به طوری که همه آثار دیگر را ثابت وبی اثر فرض کنیم، چنانچه دو مورد ذکر شده را به دقت بررسی کنیم و از سوی دیگر با عوامل اقتصادی یکسان، کشوری که مالیات تولید کالا وخدمات را به یارانه مصرف تبدیل می کند رشد بسیار آهسته ای خواهد داشت. در یک ارزیابی هیجان انگیز تجربی دیگر از ارتباط هزینه های اجتماعی وتوسعه اقتصادی، لیندرت(2004) اشاره می کند که این ” مدل های تخته سیاهی” از هزینه های اجتماعی دولت، در جهان واقعی هرگز پدیدار نمی گردند. به ندرت سایر عوامل بدون تغییر باقی می مانند به خصوص در جهانی که “ثانیه ها از هم سبقت می گیرند”، سپس لیندرت ارتباط خیره کننده ی بین هزینه های بالای اجتماعی دولت و زیرساخت های نسبتاً کارآمد مالی را آشکار می کند. به طوری که لیندرت(2006) در یادداشت های رد وبدل شده با یکی از منتقدانش، کم ترین میزان کژدیسی ممکن که با مداخله دولت ها در بازارها رخ می دهد را نقل وانتقالات اجتماعی می داند.[iii] ادامه در اقتصاد نهادی

اخلاقیات مسیحی، نهادهای رسمی و رشد اقتصادی-بخش چهارم

 

        اخلاق مسیحی ومداخله[i]

مذهب متداول مسیحیت شامل یک هسته مشترک اخلاقی است: علاوه بر "یک خدا، یک اعتقاد، یک تعمید (هر مشقت یا تجربه ای که منزه کننده است)، یک خدا وپدر برای همه، که برتر از همه، در سراسر عالم و بین همه شماست"[ii]، مسیحیان خواستار به اشتراک گذاشتن یک کالبد مشترک اخلاقی حاکم بر کردار بشراند که قوانینی طلایی ومتضمن سعادت واقعی بشر است که در ده فرمان گنجانده شده است.[iii] این پندار که ما کمک کنیم به کسانی که نمی توانند به خودشان کمک کنند، به همسایگانمان مانند خودمان عشق بورزیم واز دزدی، قتل، زنا، آزمندی وشهادت دروغ اجتناب کنیم غیرقابل جدل وبدیهی است.

به نظر می رسد ریشه اختلاف و مجادله در زمانی که می پرسیم؛ آیا به همسایگانمان همانند خودمان عشق بورزیم یا نه، آیا به فقرا کمک کنیم یا نه، نیست بلکه زمانی است که از چگونگی تجلی یافتن این آداب پسندیده در محیط اجتماعی و عرصه سیاسی می پرسیم. اول، انقلاب سرمایه داری که به جنبش سوسیالیستی مسیحیت در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم منتهی گشت در حقیقت کارکردی پرمنفعت برای فقرا به همراه داشت، گرچه بسیاری از نمایش های مضحک عامه پسند در این دوره خصوصیات ویژه سرمایه داری را، حرص و آز، درنده خویی وظلم نشان می دادند که به الزام مداخله دولت می انجامید. دوم، ممکن است خیرخواهی نهادهای رسمی طراحی شده برای بازتوزیع ثروت یا کنترل قیمت، در واقع به زیان فقرا منجر گردد.

می دانیم که قوانین رسمی تأثیر آشکاری بر عملکرد اقتصادی دارد. آن ها شامل مجموعه ی "بایدها" و"نبایدها" اند که توسط دولت مقرر می شوند وتفاسیر مختلف از کتاب مقدس، ارزیابی های متفاوتی از آن چه که باید محتوای این قوانین باشد را نتیجه خواهد داد. در لیبرالیسم ایده آلیسم، یک دولت صرفاً سازمانی برای حفاظت از حقوق مالکیت در مبادلات خواهد بود، از طرفی بهره برداری یکسان از شرکت بیمه، توسط هاپ (2001) پیشنهاد شده است. هم چنین اجرای فرمان های "دزدی نکنید" و"قتل انجام ندهید" از ده فرمان (نازل شده به موسی). در سوسیالیسم ایده آلیسم، یک دولت به گونه ای عمل می کند تا اطمینان حاصل کند که همه افراد اجناس کافی برای امرار معاش را دارند.

بیزاری سوسیالیسم مسیحی از کاپیتالیسم در آن چه آن ها در اقتصادهای صنعتی ایالات متحده وغرب اروپا مشاهده کرده اند، ریشه دارد. سوسیالیست های مسیحی در اواخر قرن 19 و20 احساس کردند که توزیع نابرابر ثروت میان کارگران جهان وسرمایه داران ثروتمند با نفوذ، غیرقابل قبول بوده است. در این وضع اسفناک، فقرا به مداخله اجتماعی احتیاج مبرمی داشتند.

گو این که بی تردید درآمدهای پولی نابرابر بودند، آن از این حقیقت پیروی نمی کرد که بدون ابهام بازار نامحدود، بی عدالتی اجتماعی را شکل داده است. لیندرت (1995) و ویلیامسون(1983) نشان می دهد که در نتیجه صنعتی شدن بریتانیای کبیر با افزایش رفاه خالص برای کارگران، از جمله زنان وکودکان مواجه ایم. در مجموعه ای از سخنرانی های ایراد شده در دانشگاه بوینس آیرس در 1959 که پس از مرگ نویسنده در سال 1979 منتشر شده است، لودویک فون میزس مورد ملاحظه قرار می دهد که ظهور کاپیتالیسم در قرن 19 فرصت های بیشتری برای همه تدارک دیده است. چنان که میزس بیان می کند، داستان معروف قدیمی که صدها بار تکرار شده، در مورد زنان وکودکان شاغل در کارخانه ها، این که این زنان وکودکان قبل از کار در کارخانه ها تحت شرایط رضایت بخشی زندگی می کردند، یکی از بزرگ ترین دروغ های تاریخ است مادران شاغل در کارخانه های هیچ چیز برای پختن نداشتند، در غیر این صورت آن ها خانه هایشان وآشپزخانه هایشان را ترک نمی کردند، آن ها می خواستند به کارخانه بروند زیرا آشپزخانه ای نداشتند واگر آشپزخانه داشتند غذایی نداشتند تا در آن آشپزخانه طبخ کنند.[iv] ادامه در مجله اقتصاد سیاسی



[i]  یک نسخه از این بخش زودتر در مقاله ای منتشر شده و این جا با اجازه ام ام اسکریونر پرسز استفاده می شود.

[ii]  انجیل(کتاب افسیان؛ رساله ای که پولس رسول به مسیحیان شعر افسس نگاشت).

[iii]  من از بیان این هسته اخلاقی مشترک مضطربم، چنان که پولس مقدس در نامه اش به کلیساهای غلاطیه(نام کشوری در آسیای صغیر عهد باستان) ذکر کرده است؛ آثار ایمان اولی تر از دلایل ایمان است.

[iv]  میزس({2002}1979)، صفحه 70.

اخلاقیات مسیحی، نهادها و رشد اقتصادی-بخش سوم

      I.            جامعه ودولت

روزگاری جرج واشنگتن در مقایسه دولت وآتش استدلال می کند که دولت می تواند "خدمتکاری مفید" ویا "اربابی ترسناک" باشد. در میان دیگران، نورث(1977 ،1981) وبارزل(2002) مبادرت به ارائه نظریه های مثبت در مورد دولت می کنند؛ به طور خاص، نورث(1981) دولت را این گونه تعریف می کند "سازمانی با مزیت نسبی در خشونت در یک منطقه جغرافیایی بسیار گسترده با مرزهای مشخص ودر کنار آن تشکیلات قدرت مند مالیاتی".[i] در ادبیات نقش دولت، نهادی منتخب از جامعه با ماهیت تعهد مشخص و یاور مردم جامعه در شرایط طاقت فرسا است.[ii] شریعت بر آن است که عدالت را فراتر از دولت برقرار سازد، که در آن هنگام مأموران دولت پایبند قوانین الهی اند و اگر برای همه این پایبندی وجود داشته باشد دولت نقشی فراتر از بازی فعال در زندگی اقتصادی نخواهد داشت "یک وحشت ... از گناه".[iii] به طور خلاصه در نگاه اول تئوری اجتماعی مسیحیت وفلسفه لیبرالیست کم وبیش یکسان می نمایند ومی توان آن را مسیحیت لیبرالیتی نامید.

نگاه دوم که نگاهی پوپولیستی بود در اوایل قرن بیستم توسط جنبش سوسیالیستی مسیحی مطرح شد وتقریباً در جنبش های "الهیات برابری خواهی" و"الهیات رفاه" گنجانده شده؛ بیان می کند که دولت باید نقش فعالی را در ترویج جامعه عدالت محور بپذیرد. این نگاه به کلی با نگاه اول متضاد است ونشان می دهد که نظریه اجتماعی مسیحیت وفلسفه سوسیالیت تقریباً یکسانند ومی توان آن را مسیحیت سوسیالیستی نامید.[iv]

تا حدی که ایدئولوژی به تعیین چاچوب نهاد اقتصادی کمک کند، مسیحیت لیبرالیستی ومسیحیت سوسیالیستی لزوماً نهادهای رسمی متفاوتی ایجاد خواهند کرد.[v] در دنیایی که مسیحیت سوسیالیستی در آن قدرت سیاسی برقرار می کند، این ویژگی ها شگفت انگیز نیست؛ مداخله در بازتوزیع ثروت به نفع فقرا، دستکاری قیمت های بازار ودر نهایت در برخی موارد برچیدن مالکیت خصوصی.[vi] مشخصه جهانی که مسیحیت لیبرالیستی در آن قدرت سیاسی را در دست دارد فعالیت حداقلی دولت (اگر در همه آن ها وجود داشته باشد) است. ادامه در مجله اقتصاد سیاسی



[i]  نگاه کنید به ینی(1997) برای بحث راجع به رابطه بین هزینه مبادله و دولت استبدادی.

[ii]  درجهت توضیح اخیر و گسترش ادبیات موضوع آن، نگاه کنید به اسچنسبرگ(2002)، سومگن(2002)، میشل(1999)، دسوتو(1999) و جورجا(1999). مجله نهاد و تئوری اقتصادی سال اول شماره 153 شامل کنفرانس دین و اقتصاد، به طور خاص نگاه کنید به هرمز(1997) و اظهارنظر کابن-گیلک در مجله بازارها و اصول اخلاقی سال اول شماره 5 شامل شرح مذاکرات کنفرانس اندیشه جامعه ابراهیم کایپرولو.دی جسی(1998) مباحث پوزیتیو و نرماتیو، سیمای مداخله سرکوب گرایانه. بریوستر(2002) وباستیت({1996}1850) رفتارهای مضحک دولت در برنامه ها و تکذیبات را نشان می دهند. باستیت({1996}1850) در مورد رابطه بین دین و حکومت بحث می کند. فری(2001) از این که آیا می توان دولت داشت بدون زورگویی می پرسد. ون کریولد(1999) طرز برخورد تاریخ با تکامل تدریجی دولت را مطرح می کند. ارنریش(2001) به اساس دخالت دولت در قوانین مسیحیت می پردازد، هامیل(2003،2002) بحث میکند راجع به بازتوزیع مالیات اصلاحی درون شالوده اخلاقیات یهودی-مسیحی. نگاه کنید به اکلاند و هربت(89-1997:9) و رودبارد(1995).

[iii]  رومانس(انجیل؛ کتاب رومیان)

[iv]  عبارت "مسیحیت لیبرالیستی" و "مسیحیت سوسیالیستی" بی اندازه برجسته مورد استفاده قرار گرفته است. این تداوم در بیان، در مقام مقایسه این ها نتایج وارونه ای را حاصل می کند. تئوری "عیسی یک سوسیالیست بود" را می توان در نوشته های فرانسیس بلیمی و دیگر تئوریسین های سوسیالیست مسیحی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 یافت. میزس({2000}1922) در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 یک فصل کامل برای نشان دادن دکترین مسیحیت سوسیالیسم اختصاص می دهد.

جستجو عبادت "عیسی یک سوسیالیست بود" در گوگل پیشنهاد می شود برای سنجش خام محبوبیت، اجبار و پافشاری بر عقاید، جستجو در 31 آگوست 2006 در 560 صفحه منتشر شده.

[v]  من اعتراف می کنم که خلاصه گستره ایدئولوژی سیاسی مسیحیت در "لیبرالیسم" و "سوسیالیسم" یک ساده سازی بیش از حد است. به هر حال، برای اهداف این رساله، ساده سازی بیش از حد نمی تواند آسیبی به این تز اصلی برساند: که مداخله می تواند به افزایش نااطمینانی و کاهش رشد اقتصادی بیانجامد.

[vi]  جوامع آرمان گرایانه متشکل از فرقه ها و مهاجران متفاوت که منظره آمریکا در قرن 19 است، مثال خوبی برای نقش همسازی مکتبی در حفظ کردن نظم منسجم اجتماعی است.دتچ(1944) در مورد همسانی مکتبی و انسجام اجتماعی در جهان قرون وسطی می نویسد، هم چنین وارنر(1993) و مایرر(1925) راجع به نقش دین در توسعه آمریکا مباحثه میکنند. ودارای(1992) یک کنکاش تاریخی از کالبد شکافی "سوسیالیست آرمانی" را پیشنهاد میکند. بلاک(1999) به بررسی و ارزشیابی نظر بتل(1988) از ژرف نمایی تئوری شروع لیبرالیسم می پردازد.

اخلاقیات مسیحی، نهادهای رسمی و رشد اقتصادی-بخش دوم

نهادها، قوانین رسمی، هنجارهای غیررسمی واجرای ویژگی های آن ها هستند. نهادها قواعد بازی اند ومشوق هایی که تعیین کننده عکس العمل مردمند (نورث، 2005). نهادهایی که مردم را تشویق به رقابت در تولید ومبادله می کنند، در بهبود استانداردهای زندگی آن ها در درازمدت موفق اند. نهادهایی که به گسترش انگیزه هایی برای سلب مالکیت وبازتوزیع منابع و کالاهای موجود می پردازند آشکارا به اضمحلال ورکود خودشان دامن می زنند.[i] اخیراً توسط ادکینز، موساو، ساویدز، کلاین ولو، رابطه میان آزادی اقتصادی وتوسعه در همه کشورها کشف شده است. جوامع هنگامی موفق می شوند که مردم مشوق هایی برای ثروتمند کردن خودشان به وسیله تولید محصولات بهتر وبا قیمت پایین تر دارند. زمانی که مردم از طریق سلب مالکیت خصوصی تحریک به ثروتمند شدن می گردند جوامع دچار رکود می شوند. تجارت به وسیله افزایش منفعت هر دو طرف مبادله ایجاد ثروت می کند درحالی که انتقال در بهترین حالت از بازتوزیع منابع برای یک طرف از طرف دیگر سبب زیان یکی از طرفین می گردد (روشبارد 1956 (1997)). علاوه براین، فرایند سیاسی که در آن سلب مالکیت وبازتوزیع رخ می دهد به خودی خود پرهزینه است (نورث 1990، 2005).

نورث دقیقاً بر نهادها تمرکز کرد زیرا آن ها ساختارهای انگیزشی هستند که رفتار مردم را سامان می دهند ودر نهایت تعیین کننده موفقیت وشکست اقتصادی می گردند.[ii] همین ساختارهای انگیزشی است که تعیین می کند اقتصاد دچار رکود خواهد شد یا رونق وتغییرات در این ساختارهای انگیزشی در طول زمان ادامه دارد. پدیده ای که مک کلوسکی “عامل دوازده” نامید نتیجه مستقیم تغییرات در مجموعه نهادهاست که اجازه شکوفایی و رشد کارآفرینان را می دهد.[iii]

ریشه مجموعه ی نهادی کشورها در باورها وایدئولوژی تا طرز حکومت داری آن هاست ونورث بخش قابل توجهی از مطالعه 2005 خود را اختصاص داده است به این موضوع که چطور باورها وترجیحات عملکرد اقتصاد را در طول زمان مشکل می دهند.ادامه در اقتصاد سیاسی