هم پیوندی عمیق میان خصوصی سازی، سلب مالکیت با رانت و فساد سیستماتیک نظام اداری سیاسی در نوشته به پاخاستن جامعه مدنی بر فساد شرح داده شده است بنابراین تنها به مهمترین نتیجه این هم پیوندی که همانا گسترش و تعمیق فقر در جامعه بوده است بسنده کرده از این رهگذر، فقر را که خروجی این هم پیوندی است یکی از عوامل اساسی در شکل گیری اعتراضات و خیزش های اجتماعی اخیر معرفی می کنیم.
کنترل و فشار دائم اقتدار گرایی مذهبی بر زنان به هدف بازگرداندن آنان به کنج خانه و حاشیه جامعه، تاکید بر حفظ دستوری کانون گرم خانواده، مخالفت مدام با حضور زنان در انواع اجتماعات علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی- تبعیض، سلب آزادی های مدنی، نادیده گرفتن و به رسمیت نشناختن مقام اجتماعی زن به عنوان یک عضو از جامعه، سرکوب پیوسته در نهادهای سیاسی و اجتماعی و در نهایت بستن تمامی راه ها به سوی فرآیندی دموکراتیک در کسب حقوق زنان؛ وضعیت زنان جامعه ما را در شرایط ناگواری قرار داده (هرچند بخشی از جمعیت زنان هنوز نسبت به حقوقشان ناآگاه اند) به انباشت نارضایتی میان این نیمه از اجتماع انجامیده، هم زمان ناامیدی در رسیدن به حقوقشان در نظام سیاسی حاکم، نیروی عظیمی برای ابراز اعتراض و خیزش میان آنها ذخیره کرده است.
پایان دادن به فقر و سیه روزی، برچیده شدن هرگونه سرکوب اختناق، آزادی زندانیان سیاسی، محاکمه غارتگران و بازگردانده شدن اموال، افزایش حداقل دستمزد و برچیده شدن حقوق های نجومی حاکمان، تضمین برپایی تشکل های مستقل کارگری و مدنی، آزادی بی قید و شرط بیان، مطبوعات و آزادی فعالیت احزاب از مطالبات اصلی بیان شده در بیانیه ی مشترک چند تشکل مستقل کارگری در باره تظاهرات و خیزش های سال گذشته در چندین شهر ایران بوده است.ادامه در مجله اقتصاد سیاسی