یک پاسخ به این پرسش که چگونه سیاست های فاسد وغیرفاسد را در شرایطی که به خوبی پشت عناوین رفاه عمومی پنهان شده اند، تشخیص بدهیم، این است که با توجه وبررسی نتایج حاصل از اجرای این سیاست ها در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی میتوانیم با تأخیر به درک واقع بینانه ای از سیاست های فاسد برسیم.
حال پرسش دیگری مطرح است که این تشخیص بعد از اثرگذاری واجرای سیاست های فاسد چه منفعتی در پی خواهد داشت؟ در شرایطی که جامعه مدنی شکل نگرفته ویا به شدت در موضع ضعف قرار دارد همچنین نظام سیاسی برپایه احزاب قوی وپایدار قرار نداشته باشد، حلقه قدرت بسته وتنگ باشد ورابطه قوی ومعنی داری بین قدرت وثروت موجود باشد تقریباً هیچ نفعی در پی نخواهد داشت چرا که عموماً گروه های ذینفع محدودی به طور چرخشی به قدرت میرسند منافع خود را حداکثر کرده جایگاه خود را واگذار میکند و در دایره قدرت منتظر نوبت خود برای بازگشت به قدرت می مانند.این گروه های ذینفع در حکومت های با ساختار سیاسی متمرکز، بنابر دوری، طغیان وعدم اطاعت پذیری از قدرت مرکزی مجبور به ریزش می گردند، اما تا زمانی که به رعایت خط قرمزها پایبند باشند و در لایه های قدرت حامی وحاشیه امنیت برای خود فراهم آورند می توانند داخل این چرخه باقی بمانند. با وجود حلقه بسته قدرت که وابستگی معنی داری با ثروت ایجاد می کند، اعضای حلقه، سیاست را همانند کسب وتجارت می نگرند. دراین شرایط خرید وفروش رای به امری عادی تبدیل گشته وراه برای ورود پول های کثیف به انتخابات باز می شود. انگیزه های قوی پول شویی وبرخورداری از حامیانی در بدنه قدرت برای تأمین امنیت وگسترش فعالیت های اعضا مهمترین عامل این پدیده است. حجم بالای قاچاق، اختلاس، انحصار در مجوزها ودیگر تخلفات اقتصادی واداری دریک جامعه بر وجود رابطه ی مستحکم بین فاسدان وحاکمان دلالت دارد... ادامه در
از زمان شکل گیری اجتماعات بشر، قاعده ای ساده در تاریخ بشر رقم خورده است که تاکنون در عموم جوامع حاکم بوده: فرادستانی که می توانند امنیت جامعه را تأمین کنند یا به خطر بیاندازند صاحب رانت های اقتصادی خواهند بود. به زبان ساده تر فرادستان در برابر تأمین امنیت از قدرت خود استفاده می کنند وفضای اقتصادی و سیاسی را می بندند تا بتوانند حداکثر سود ممکن را از بازارهای سیاسی واقتصادی بدست آورند.
یکی از باثبات ترین وقدیمی ترین قواعد حاکم بر ساختار قدرت وتعامل آن با ملت در ایران همین قاعده است که بر تاریخ نظام سیاسی اقتصادی ایران حکومت کرده است. هرچند گروه ها ودسته های فکری مختلف در برهه هایی از تاریخ به برهم زدن این قاعده از طرق گوناگون کوشیده اند اما هم چنان قاعده بازی در نظام سیاسی اقتصادی ایران همین بوده است.
عموم کشورهای در حال توسعه بین اندک سالاری و مردم سالاری حرکتی پاندولی دارند با انقلابها اندک سالاری فرو می ریزد، مدتی مردم سالاری حاکم است وسپس دوباره اندک سالاری حاکم می گردد، پس از هر انقلابی حذف بخشهایی از فرادستان آغاز می شود تا آن که نظام به منارشی تغییر شکل می دهد وسپس سرکوب شهروندان عادی آغاز می شود. حرکت این پاندول از مردم سالاری به سوی اندک سالاری به مدد نیروهای امنیتی حاصل میگردد که با فرض بروز امکان توسعه پایدار در ساختار سیاسی مردم سالار در مقابل ساختار سیاسی اندک سالاری، پذیرش وفهم یکی از بزرگترین یافته های داگلاس نورث ساده میشود: کنترل مدنی نیروهای امنیتی مهم ترین مسئله توسعه است...ادامه در استثمار محیط زیست تحت سیطره نهادهای سیاسی غیرفراگیر