هم پیوندی عمیق میان خصوصی سازی، سلب مالکیت با رانت و فساد سیستماتیک نظام اداری سیاسی در نوشته به پاخاستن جامعه مدنی بر فساد شرح داده شده است بنابراین تنها به مهمترین نتیجه این هم پیوندی که همانا گسترش و تعمیق فقر در جامعه بوده است بسنده کرده از این رهگذر، فقر را که خروجی این هم پیوندی است یکی از عوامل اساسی در شکل گیری اعتراضات و خیزش های اجتماعی اخیر معرفی می کنیم.
کنترل و فشار دائم اقتدار گرایی مذهبی بر زنان به هدف بازگرداندن آنان به کنج خانه و حاشیه جامعه، تاکید بر حفظ دستوری کانون گرم خانواده، مخالفت مدام با حضور زنان در انواع اجتماعات علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی- تبعیض، سلب آزادی های مدنی، نادیده گرفتن و به رسمیت نشناختن مقام اجتماعی زن به عنوان یک عضو از جامعه، سرکوب پیوسته در نهادهای سیاسی و اجتماعی و در نهایت بستن تمامی راه ها به سوی فرآیندی دموکراتیک در کسب حقوق زنان؛ وضعیت زنان جامعه ما را در شرایط ناگواری قرار داده (هرچند بخشی از جمعیت زنان هنوز نسبت به حقوقشان ناآگاه اند) به انباشت نارضایتی میان این نیمه از اجتماع انجامیده، هم زمان ناامیدی در رسیدن به حقوقشان در نظام سیاسی حاکم، نیروی عظیمی برای ابراز اعتراض و خیزش میان آنها ذخیره کرده است.
پایان دادن به فقر و سیه روزی، برچیده شدن هرگونه سرکوب اختناق، آزادی زندانیان سیاسی، محاکمه غارتگران و بازگردانده شدن اموال، افزایش حداقل دستمزد و برچیده شدن حقوق های نجومی حاکمان، تضمین برپایی تشکل های مستقل کارگری و مدنی، آزادی بی قید و شرط بیان، مطبوعات و آزادی فعالیت احزاب از مطالبات اصلی بیان شده در بیانیه ی مشترک چند تشکل مستقل کارگری در باره تظاهرات و خیزش های سال گذشته در چندین شهر ایران بوده است.ادامه در مجله اقتصاد سیاسی
کمی بعد از انقلاب 1357 که به شعارهای اساسا مردم سالارانه زینت داده شده بود و ظاهرا تمام مناسبات، روابط و تصمیمات را استوار بر اصل “میزان، رای ملت است” می دانست با حذف گروه های سیاسی اجتماعی مختلف و اصولا هرگونه دگراندیشی؛ اصل “حفظ نظام اسلامی اوجب واجبات است” اصل برتر و حاکم قرار گرفت و سرکوب و حذف هرگونه صدای مخالفی را با تکیه بر گسترش نیروهای امنیتی صورت داد و براین اساس اولین و مهمترین گام برای حرکت به سمت توسعه که همانا کنترل مدنی نیروهای امنیتی است تبدیل به رویایی دست نیافتنی گردید. از طرفی بر اساس اصل حاکم شده کشمکش میان حفظ کارایی یا حفظ حکومت در تصمیم گیری سیاستمداران را پیروزی جز حفظ حکومت نداشته و نتیجه آن حکمرانی مطلق عدم کارایی در نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، روابط بین اللمل و… در این چهاردهه بوده و هرگونه اقبال کشور را در نیل به توسعه با شکست مواجه کرده است.
فرآیند “تخریب خلاق” عموما توسط بازندگان سیاسی و اقتصادی که در وحشت از دست دادن قدرت و امتیازاتشان هستند با انسداد رو به رو می شود و تمام ساختار اقتصادی و سیاسی کشور علیه تولید و مولد بودن جامعه به نفع مفت خورها، دلال ها، رانت خوارها و ربا خوارها سازمان یافته است.
دگردیسی تدریجی درونی نظام سیاسی حاکم از سلطه ایدئولوژی بر سرمایه داری به سلطه سرمایه داری بر ایدئولوژی با حفظ رویه ی ایدئولوژیک نظام که متضمن هزینه کردهای گزاف در سازمان ها و نهادهای کارگردان این کردار است، در دگرگونی سخنان، عملکرد، تصمیمات و شعارهای حکومتی در چهاردهه اخیر قابل ردیابی می باشد. روشنگری بایسته اینکه در نظام حاکم، انباشت سرمایه تنها برای خودی ها روا می باشد. طبقه بندی و تمیز خودی ها و غیر خودی ها بر اساس میزان وفاداری به نظام تعیین می گردد.ادامه در مجله اقتصاد سیاسی