نویسنده:آرت کاردن مترجم:سعید خضر
چکیده
برای مسیحیان کمک به فقرا وبی بضاعتان یک تعهد اخلاقی است وبسیاری از آن ها معتقدند باید این تعهد را بوسیله تصویب قوانین واجرای سیاست های مشخص در سطح عموم کاربردی کرد؛ به عنوان مثال برای این هدف از توزیع مجدد درآمد، کنترل قیمت وقانون حداقل دستمزد بهره گیرند. اجرای این سیاست ها سبب تغییر در انگیزه ها و هم چنین نهادهای رسمی می گردد وممکن است عملکردی خسارت بار برای “حداقل یکی از آن ها” داشته باشد پس باید با رعایت پیش بینی واحتیاط کامل صورت پذیرد.
جهان در دو ونیم قرن گذشته در معرض انقلابی شگفت انگیز وباشکوه قرار گرفته است. این نوع از رشد پایدار مشاهده شده در جهان غرب در طول تاریخ منحصر به فرد است؛ در واقع، سولو وتمین(1978) نشان می دهند که رشد اقتصادی پدیده ای است که چند قرن گذشته را از بقیه تاریخ بشر جدا می کند. تولیدات غرب در دو ونیم قرن گذشته نسبت به هرچیز تولید شده توسط امپراتوری بزرگ تاریخ بی بدیل است. (جونز 1988 [2003]، مک کلوسکی 1955). غرب به سطح ثروتی به دور از تصور نسل های قبلی دست یافته وهم چنان ادامه می دهد، ومعنای “فقیر” در جهان مدرن صنعتی تفاوت بسیاری از معنای “فقیر” در طول تاریخ بشر دارد.
مک کلوسکی در ارزیابی از تجربه انگلستان در طول اوایل صنعتی شدن می نویسد “اصل مطلب، دوازده است” به طور خاص، افزایش دوازده برابری درآمد سرانه در بریتانیا که از سال آغاز صنعتی شدن رخ داده موردنظر اوست. دیگر کشورهای اروپایی وشاخه های اروپا (مستعمرات وکشورهای تحت سلطه اروپاییان) تغییراتی مشابه را تجربه کرده اند وتا این زمان این توده عظیم ثروت تا حد زیادی تمایل دارد به اروپای غربی وشاخه های آن در خارج محدود شود.ادامه در
نتایج بررسی تاریخ ایران حاکی از آن است که در ایران قانون به معنی چارچوبی که تصمیمات دولت به حدود آن محدود و در نتیجه قابل پیش بینی باشد وجود نداشته، گرچه احکام، اوامر ومقررات فراوانی وجود داشت، اما “قانون” عبارت از رأی دولت بود که می توانست هر لحظه تغییر کند. اصولاً قوانین ومقررات چه پیش وچه پس از اسلام تنها مادامی قابل اجرا بود که با خواست دولت در تعارض قرار نمی گرفت. این وضعیت به روشنی معنی دقیق استبداد است به طوری که حکومت استبدادی نه متکی به طبقات است ونه محدود به قانون. یکی از بارزترین نتایج حاصل از برقراری این نوع از حکومت، تحرک طبقاتی زیاد است، در ایران هرکس با هر سابقه طبقاتی واجتماعی، ممکن بود وزیر، صدراعظم وشاه شود، این موضوع اتکای طبقات به دولت را آشکار می کند با این توضیح که به دلیل اساساً در انحصار دولت بودن تمامی حقوق، همه وظایف نیز برعهده دولت قرار می گرفت وچون مردم اصولاً حقی نداشتند، در برابر دولت برای خود وظیفه ای قائل نبودند. بنابراین طبقات اجتماعی مختلف به هیئت یک اجتماع واحد وفارغ از تضادها واختلاف منافع درونی خود، از دولت بیگانه بودند وبه تعبیری دولت را از خود نمی دانستند.
اتکای طبقات به دولت به جای اتکای دولت به طبقات وبیگانگی جامعه ایرانی از دولت سبب گشت که دولتها در ایران مشروعیتشان ناشی از واقعیت قدرت آنها باشد در نتیجه در هنگام ضعف وتزلزل دچار بحران مشروعیت گشته واساساً مشروعیت مستمر ومداومی نداشته اند. این ویژگی عدم تداوم واستمرار در کل وجوه نظام استبدادی از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، ادبی و… برقرار است؛ مهم ترین عامل این موضوع در استبدادی بودن تاریخی نظام سیاسی ایران نهفته، جایی که تصمیمات به اراده شاه بستگی دارد. در نتیجه شخصیت حکومت کننده در تعیین اوضاع اقتصادی، اجتماعی، بین المللی وحتی اعتقادی جامعه نقش بسیار بزرگی داشته است. حکمرانی پادشاه مقتدر، دادگر، کریم، با لیافت سبب پیشرفتها، پیروزیها، کشورگشایی ها و رونق اقتصادی می گشت وحکمرانی پادشاه ستمگر، بخیل، ضعیف، بی کفایت و… سبب نابودی دستاوردهای گذشته ونزول وشکست ورکود اقتصادی و… این عدم استمرار و دوام در حوزه های مختلف همه بر مبنای نظام استبدادی استوار بود.ادامه در مجله اقتصاد سیاسی
کلینتالیسم حاکم بر ایران که وارث وبازتولید نظام تیول داری در تاریخ شاهان ایرانی است از مهمترین عوامل شکست مبارزه پلیسی وقضایی با فساد می باشد. مهمترین نتیجه این پدیده گسترش انحصار در بازارهای سیاسی واقتصادی است ایجاد حلقه ای بسته از قدرت که منابع اصلی وبزرگ ثروت را در اختیار می گیرد ونهادهای اقتصادی وسیاسی استثماری را شکل می دهد که به طور هم افزا به هم، بستگی می یابند. آنها موانع بزرگی برای دخول به بخش های مختلف سیاسی واقتصادی فراهم می آورند و با آلوده کردن بخشهای نظارتی به حداکثرسازی سود ومنافع خود به هر طریق قانونی و غیرقانونی می پردازند، در این نوع از حکمرانی، فساد اقتصادی با فساد سیاسی رابطه ی تنگاتنگی برقرار میکند، ریشه های فساد اقتصادی ومالی را میتوان در سیاست گذاری های دستگاه های اجرایی، قانونگذاری ونظارتی چه در بخش داخلی وچه بین المللی یافت. تصویب وطرح قوانین متعدد وبعضاً متضاد همچنین عدم اطمینان وکوتاه مدتی حکمرانی قوانین، نظام بروکراسی گسترده، محیط کسب وکار ناکارامد ونابسامان حجم بالای بخش نامه ها، دستورات رسمی وغیررسمی و… به تضعیف ساختار قانون انجامیده حاکمیت قانون را با اِعمال منویات شخصی به سخره گرفته است. بدین ترتیب حتی با فرض استقلال و پاک دستی کامل نظام قضایی، به ایجاد سردرگمی وبرخورد ضعیف وبی اثر قانون با متخلفان انجامیده که خود هزینه ارتکاب به فساد را به شدت کاهش داده و از عوامل اثرگذار بر گسترش آن گردیده است.ادامه در اقتصاد سیاسی فساد